به گزارش تحریریه، تارنمای «گلوبال ریسرچ» در گزارشی نوشت: توافقنامه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و چین که در تاریخ ۳۰ دسامبر توسط کمیسیون اروپا امضا شد، ممکن است به این دلیل که پکن حقوق بشر را نقض کرده توسط نمایندگان پارلمان اروپا تصویب نشود. این ظاهر قضیه است اما دلیل واقعی که در پشت آن پنهان شده، فشار فزاینده‌ای است که ایالات متحده برای ایجاد ائتلاف علیه چین به اروپا وارد می‌کند. استراتژی واشنگتن از اوباما تا ترامپ و اکنون بایدن مهار چین است که رشد آن نظم اقتصادی جهان را که تا کنون تحت سلطه ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ غربی بوده زیر سوال می برد.

شرکت‌های چند ملیتی و دیگر شرکت‌های آمریکایی و اروپایی طی دهه ها بیشتر تولید خود را به چین منتقل و سودهای کلانی کسب کرده‌اند. با این حال، چین در همان نقش ساده خود به  عنوان «کارخانه جهانی» که در آن کشورها به دلیل ارزان بودن هزینه‌های تولید، این وظیفه را به پکن بسپارند، باقی نماند. این کشور مشغول تولید و توسعه فناوری‌های خود بوده و بر این اساس پروژه‌هایی مانند جاده ابریشم جدید را نیز اجرا کرده است.

در مرحله پیشرفته ساخت و ساز، این پروژه شامل یک شبکه جاده‌ای و ریلی بین چین و اروپا از طریق آسیای میانه، خاورمیانه و روسیه است. افزون بر آن  یک مسیر دریایی از طریق اقیانوس هند، دریای سرخ و مدیترانه نیز در این شبکه وجود دارد. به این منظور، بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری برای فراهم کردن زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در بیش از ۶۰ کشور در نظر گرفته شده‌است.

در این زمینه، چین به اصلی‌ترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده‌است. روابط اقتصادی دو کشور به دلیل مبادلات تجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال تقویت شده و به ویژه این همکاری‌ها پس از تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال رشد است.

تجارت بین ایالات متحده و چین ۶ برابر بیشتر است اما با توجه به اینکه بسیاری از محصولات در بازار ایالات متحده توسط شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در چین تولید یا توسط شرکت‌های چینی تامین می‌شود، ایالات متحده سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در تجارت دو جانبه کسری دارد. همچنین سرمایه گذاری چین در ایالات متحده که با اهداف تولید صورت می‌گرفته طی سه سال از ۴۶.۵ به ۴.۸ میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در چین حدود ۱۳ میلیارد بود.

در همین زمان، سهم بدهی چین به ایالات متحده از ۲۷ تریلیون دلار (یا بیشتر از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ ) به ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. حتی مهمتر از همه این موارد، واقعیت این است که سهم دلار در ذخایر ارزی چین طی چهار سال اخیر از ۷۹ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافته و به نظر می‌رسد چین به دنبال ارزهای جایگزین دلار برای استفاده در تجارت بین المللی است.

واشنگتن که قادر به متوقف کردن روندی نیست که می‌تواند به سلطه اقتصادی ایالات متحده پایان دهد، پس مجبور است برای مهار اقتصادی چین از گزینه‌های مهار نظامی استفاده‌کند.

«آدمیرال فیل دیویدسون» رئیس مقر فرماندهی هند – اقیانوس آرام ایالات متحده در طول ۵ سال بیش از ۲۷ میلیارد دلار از کنگره درخواست کرده تا دیواری از پایگاه‌های موشکی و سیستم‌های ماهواره‌ای در اطراف چین ایجاد کند. «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه بایدن به سنا گفت: «ما باید از موضع قدرت شروع به مواجهه با چین کنیم.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ که در ۱۹ فوریه برگزار شد بار دیگر این نکته را تکرار کرد: «اروپا و آمریکای شمالی باید از نظم بین المللی که چین و روسیه سعی در بازنویسی قوانین آن به نفع خود دارند، دفاع کنند». وی پس از متهم کردن روسیه به «ایجاد بی ثباتی» اعلام کرد که ظهور چین مساله مهمی برای اعضای پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک است. وی سپس از بروز مفهوم استراتژیک ناتو در آینده خبر داد و گفت، ما باید خود را همراه با شرکای نزدیک مانند استرالیا و ژاپن از نظر نظامی تقویت کنیم.

می‌توان گفت که این فراخوانی برای متحدین ایالات متحده  نه تنها علیه روسیه در اروپا بلکه علیه چین در آسیا است. در نتیجه، روسیه و چین نیز اتحاد خود را در سطح نظامی تقویت می‌کنند.

پایان/